أكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها سجلت 13 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل اقسام الشرطة المصرية خلال الفترة الممتدة من حزيران/يونيو 2008 الى شباط/فبراير 2009. وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء انها رصدت "56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل اقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بان الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و35 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي". ويشكل البيان مقدمة لتقرير تنشره المنظمة الاربعاء ويشمل تلك الفترة، تحت عنوان "متى تتوقف جريمة التعذيب". واكدت المنظمة ان الحالات المسجلة ليست سوى عينة محدودة من بين مئات الحالات الاخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في اقسام الشرطة ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه". وكانت المنظمة رصدت في تقريرها السابق عشر حالات وفاة في ظروف مماثلة. وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى ان التعذيب ظاهرة منتشرة في اقسام الشرطة والسجون المصرية وتعرب عن الاسف لان رجال الشرطة لا يعاقبون الا في حالات نادرة. وسعت بعض المنظمات الى تعديل التعريف القانوني للتعذيب في مصر حيث ان العقاب الجسدي لايعتبر تعذيبا الا اذا استخدم للحصول على اعترافات. وكانت محكمة جنايات الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) اصدرت في كانون الاول/ديسمبر حكما ببراءة ضابط شرطة مصري من تهمة تعذيب سجين باستخدام الضرب حتى الموت في 2007. وذكرت الصحف المصرية عقب وفاة السجين محمد جمعة الدهشوري نقلا عن محامي اسرته ان عملية التشريح اظهرت ان وفاته كانت نتيجة اصابات في الراس ونزيف داخلي. 11/3/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق